اقتصادي

گروه اقتصادي: قرآن نحوه استفاده از پول را به وضوح بيان كرده است و آن را مشتمل بر حلال و حرام كرده است.

به گزارش خبرگزاري شبستان،نماينده مجلس خبرگان رهبري با بيان اين مطلب افزود: هر فعاليت سالمي كه به صورت معامله و عقد قرارداد انجام و از آن پولي به عنوان سود به دست آيد، حلال است و هرگونه پولي كه به غير از اين به دست آمده باشد مطابق قوانين اسلامي حرام است.

وي افزود: پولي كه در مقابل قرض به دست آمده باشد و ناشي از فعاليت اقتصادي نباشد، ربا تلقي مي‌شود و باطل است.

وي با بيان اين مطلب كه اسلام براي پول اصالت قابل نشده است افزود: پول نبايد به خودي خود سود داشته باشد، زيرا اسلام براي كسب و كار و فعاليت اقتصادي اهميت قائل شده ست.

وي افزود: پول در صورتي مي‌تواند بين شركاء و طرفين قرارداد تقسيم شود كه سود آن ناشي از فعاليت و زحمت باشد.

نماينده مجلس خبرگان رهبري با بيان اين مطلب كه پول نبايد كالا باشد افزود: پول در واقع واسطه است و نبايد داراي موجوديت شود.

حجت‌الاسلام هاشم‌زاده هريسي خاطرنشان كرد: اگر كار و فعاليت به شكلي باشد كه سود براي آن حاصل شود، بدون اشكال است ولي اگر خود پول موضوع و هدف اصلي قرار گيرد، آن سود براي صاحب پول، حرام است.

هاشم‌زاده هريسي در رابطه با فعايت و سودهاي بانكي كشور افزود: اگر پول داده شده براساس يك قرارداد باشد و براساس آن فعاليت اقتصادي صورت پذيرد مشمول مضاربه، مشاركت و وكالت قرار مي‌گيرد و سود آن كار حلال شمرده مي‌شود.

وي، سود پول امانت داده شده را حرام دانست و افزود: هر نوع سود پولي كه به صورت امانت و قرض پول حاصل شود، حرام است، زيرا هدف دستگيري از نيازمند در آن لحاظ نشده است و اين كاملاً برخلاف مصلحت، اخلاق و معنويت مي‌باشد.

نماينده مجلس خبرگان رهبري، سود بانكي برخي از بانك‌ها را مشمول مضاربه، مشاركت و وكالت عنوان كرد و گفت: چگونگي قرارداد با بانك طرف قرارداد، ثابت‌كننده حلال و حرام بودن پول است، زيرا اگر بانك طرف قرارداد براساس معامله‌اي اقتصادي سودي را به افراد بپردازد، از مصاديق معامله و بيع تلقي مي‌شود ولي اگر صرفاً اين پول به عنوان قرض پرداخت شود، اين سود ربا است.

حجت‌الاسلام هاشم‌زاده هريسي در ادامه افزود: مصلحت جامعه فعلي ما اين است كه نرخ سود بانكي در كشور كمتر شود تا مشاغل و فعاليت‌هاي ديگر اقتصادي از اين بابت آسيب كمتري ببينند.
پايان پيام/