.

گروه اجتماعي: قوانين حمايتي از زنان را بايد در چارچوب مسلمات شرع و مصالح و نظام اسلامي با اجتهاد به روز شود تا قابل انطباق با نيازهاي روز و شرايط جهان و قابل پياده شدن در جامعه باشد.

به گزارش خبرگزاري شبستان آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي، عضو مجمع خبرگان رهبري در خصوص حقوق زنان و جايگاه آن در قوانين جمهوري اسلامي ايران گفت: قوانيني كه در حمايت از زنان در جمهوري اسلامي تصويب شده است برگرفته از قانون اساسي است كه قانوني جامع و كامل است .بر اساس اين قانون تا جايي كه محذورات و ممنوعات شرعي اجازه مي دهد دست ما باز است.
وي افزود: در قوانين عادي ما براي حمايت از حقوق زنان قوانيني تصويب شده كه اين قوانين با نظر مساعدت و حمايت از زنان و جلوگيري از تضييع حقوق آنها و رفع تبعيض عليه مدون شده است.

در عين حال قوانين بشري هيچ وقت كامل نيست. اين كه ما بگوييم قوانين ما كامل است يا ناقص و تبعيض‌آميز است. نه اينطور درست نيست . نه، نفي كردن جنبه‌هاي حمايتي آن صحيح نيست. از اين رو بايد بگوييم قوانين هميشه نقص دارد. شايد با بررسي اين قوانين ضعف‌هاي آن آشكار شد.
آيت‌الله هريسي با اشاره به اين‌كه قوانين حمايتي در عين مساعدت براي رفع تبعيض، كمبودها و نواقصي دارد كه بايد برطرف شود گفت: كمبودهاي حمايتتگرانه از حقوق زنان بر دو نوع است .بعضي صرفا حقوقي است. يعني مي شود از نظر شرعي و حقوقي آنها را تكميل و رفع اشكال كرد، ولي برخي از اين قوانين به محذورات و محدوديت‌هاي شرعي كه در اسلام، يك تفاوت‌هايي بين زن و مرد است، بر مي گردد .
بيان و تدوين اين تفاوتها بر اساس مصالح اجتماع و خانواده‌ها و مصالح زن و مرد است. بر اساس تفاوتهايي حقوقي و ساختاري زن و مرد ، تفاوتهاي فكري و طبيعي اين دو شايد در نظر بعضي‌ها ، تلخ باشد.

آيت‌الله هريسي با اشاره به اين‌كه محدوديت‌هاي شرعي را نمي توان محدوديت محسوب كرد گفت: كشور ما اسلامي است و زنان و مردان آن مسلمان هستند. اگر محدوديت‌ها، شرعي باشند نمي توان آنها را محدوديت به شمار آورد. اما اگر محدوديت‌هاي تبعيض اميز، صرفا حقوقي باشند و در شرع، در مورد آنها ممنوعيت وجود نداشته باشد ، بلكه اين محدويت ها اجتماعي هستند، بايد آنها را بررسي، شناسايي و اصلاح كنيم.
از اين رو نواقص و نارسائي‌ها ى آجتمآعى و حقوق ما ،در قوانين ، مقداري وجود دارند. در واقع مقداري كه به صراحت شرع و صراحت قرآن برمي‌گردد و از مسلمانيت است و زنان و مردان مسلمان جامعه ما با جان و دل ان را مي پذيرند و آن را به نفع جامعه و خانواده مي دانند.

اما آن مقدار از تفاوتهايي كه به صراحت شرع بر نمي گردد و از مسلمات نيست، بايد با اجتهاد باز فقها و اجتهاد اگاهانه ومستمر و توأم با واقع‌ نگري به زمان قابل حل است.
وي با اشاره به اين‌كه با اجتهاد پوياي فقها، بسياري از مشكلات قانون اساسي قابل حل است افزود: با اجتهاد پوياي فقها ،بسياري از مشكلات بر طرف مي شوند و قابل انطباق با نياز زمان‌ها و مكانها و شرايط روز هستند. اگر چنين اجتهادي بسته باشد يا جرأت شكستن سنتهاي غير مسلم و غير قطعي و خودساخته در فقه را نداشته باشيم. هميشه در تمام مسايل و در مسئله حقوق زنان با مشكل روبرو خواهيم شد.
وي تصريح كرد: بايد با پايبندي به شرع و مسلمات و اعتقاد راسخ به اجتهاد ، بسياري از مشكلات و معضلات اجتماعي ما حضوصا در رابطه با حقوق زنان حل خواهد شد.
آيت‌الله هريسي در خاتمه افزود: بايد قوانين حمايتي را با اجتهاد و در چارچوب مسلمات و شرع و قرآن مجيد و مصالح نظام اسلامي به روز كرد تا قابل انطباق با نيازهاي روز جهان و قابل پياده‌شدن در جامعه امروز ما باشد. چنين ظرفيتي در شرع اسلام و فقه ما وجود دارد. بايد از اين ظرفيت استفاده بهينه كرد. راه ما بسته نيست. آنجايي هم كه به صورت مسلم و قطعي بسته است ، براي جامعه اسلامي ما و زنان و مردان مسلمان ما پذيرفتني است.
پايان پيام /